تمایلی برای اسقاط موتورسیکلت‌های قدیمی وجود ندارد/ مصوبه دولت، شرایط را بهتر می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۴۰۴۷
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران عدم اسقاط طی سال‌ها را بزرگترین مشکل این صنعت عنوان کرد و گفت: دارندگان موتورسیکلت‌های قدیمی و فرسوده حتی در طرح کلید به کلید هم تمایل به تعویض موتورسیکلت خود (به‌سبب کاهش قدرت خرید افراد) را نداشته‌اند، اما با توجه به مصوبه اخیر تولید، شرایط بهتر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، جلیل مجاهد در نشست خبری خود به تشریح وضعیت کلی صنعت موتورسیکلت در ایران، موضوع اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و طرح تعویض با موتورسیکلت‌های نو، میزان تولید و پیشرفت صنعت موتورسیکلت به‌ویژه در خصوص خودکفایی و افزایش ظرفیت داخلی‌سازی در این حوزه پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در پاسخ به سوال ایسنا، در رابطه با آمار تولید موتورسیکلت در ایران و اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده با نگاه به مصوبه اخیر هیات وزیران برای این حوزه (اخذ گواهی اسقاط نسبت به یک‌چهارم تولید ماهانه)، اظهار کرد: صنعت موتورسیکلت ایران متشکل از ۴۴ تولیدکننده است که با حدود ۱۶ هزار نفر بصورت مستقیم و قریب به ۸۰ هزار نفر اشتغال‌زایی غیرمستقیم فعال است. از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه ۱۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید شده و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال به ۴۰۰ هزار دستگاه برسد.
وی افزود: نسبت به سال گذشته، حدود ۳۰ درصد رشد تولید داشته‌ایم و به همین نسبت حدود ۳۰ درصد تعداد نیروی کار افزایش پیدا کرده است. این در حالیست که واردات موتورسیکلت به کشور تقریبا صفر است؛ واردات موتورسیکلت بصورت CBU ممنوع است، اما در مقابل در حوزه صادرات ورود کرده‌ایم. صادرات به کشورهای همسایه همچون افغانستان، عراق، آفریقا و گاها پاکستان هم انجام می‌شود که البته محدود است. سالانه در حدود ۱۵ هزار دستگاه به ارزش قریب به هشت میلیون دلار صادرات انجام می‌شود.
این مقام صنعتی بزرگترین مشکل صنعت موتورسیکلت‌ها را بحث اسقاط خوانده و تصریح کرد: البته طی جلساتی که با دولت و وزارت صمت (برگزاری شش جلسه انجمن و وزیر صمت از ابتدای سال تاکنون) برگزار و خوشبختانه مقرر شد این مشکل حل‌وفصل شود. همین مصوبه اخیر نیز نشان می‌دهد که دولت قصد حمایت و کمک از صنعت را دارد و همکاری‌ها صورت گرفته است.
با معادل‌سازی صورت گرفته، در ازای اسقاط هر خودرو فرسوده، ۲۸ موتورسیکلت تولید خواهد شد
مجاهد اعلام کرد: در مصوبه قبلی (هوای پاک) معادل‌سازی صورت گرفت بدین صورت که در ازای اسقاط هر خودرو، هفت دستگاه موتورسیکلت تولید شود. دو سال است که تولیدکننده موتورسیکلت از این قانون پیروی می‌کند که به‌جای آنکه در ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت ، یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده اسقاط شود، یک دستگاه خودرو اسقاط شود و هفت دستگاه موتورسیکلت تولید شود.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تصریح کرد: اکنون با مصوبه اخیر هیات وزیران که تولیدکنندگان مکلف به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یک‌چهارم تولید ماهانه خود شده‌اند، این نسبت چهار برابر شده است. در حقیقت در ازای اسقاط هر یک دستگاه خودرو فرسوده، تولیدکنندگان موتورسیکلت می‌توانند ۲۸ دستگاه موتورسیکلت تولید کنند که کمک بزرگی است؛ بر این اساس حمایت از این جانب از صنعت موتورسیکلت صورت خواهد گرفت و مشکلات این صنعت حل خواهد شد.
این فعال صنعت موتورسیکلت ضمن تاکید بر اینکه صنعت موتورسیکلت به هیچ عنوان مخالف اسقاط نیست، گفت: مشکل اصلی "نبود اسقاط است" (عدم تمایل دارندگان وسائل نقلیه قدیمی و فرسوده)، نه اینکه صنعت موتورسیکلت مخالف اسقاط باشد، بلکه به‌نفع صنعت نیز هست و اسقبال و همراهی خواهیم کرد. این عدم اسقاط‌ها سبب شد که تولید متوقف شود و تعداد بسیاری از کارگران کارخانه‌های تولیدی بیکار شوند؛ اما در حال حاضر با مصوبه ارائه شده از سوی دولت، مشکل در حال حل شدن است.
تعریفی برای سن فرسودگی و عمر مفید موتورسیکلت و حتی خودرو وجود ندارد
وی در رابط با معیار فرسودگی موتورسیکلت‌ها و سن آنها، گفت: در حوزه موتورسیکلت‌ها، مجلس شورای اسلامی، "عمر مفید" تعیین کرد، اما شورای نگهبان نپذیرفت و لذا تصویب نشد. از سوی دیگر براساس همان شکایت دیوان عدالت اداری که منجر به ابطال قانون "تعیین سن فرسودگی خوروها و موتورسیکلت" از سوی شورای نگهبان شد، سن فرسودگی مورد قبول واقع نشد؛ بنابراین برای موتورسیکلت و حتی خودروها، در حال حاضر عمر مفید تعریف نشده است.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ادامه داد: در حال حاضر تنها بحث معاینه فنی و انجام تست‌ها مطرح است که در صورت نداشتن مشکل استاندارد، مجاز به تردد خواهد بود. بنابراین چون عمر مفیدی برای موتورسیکلت‌ها تعریف نشده، نمی‌توان فرسوده بودن یا نبودن را مطرح کرد؛ فلذا آمار دقیقی هم از موتورسیکلت‌های فرسوده وجود ندارد، اما معاینه فنی انجام گیرد، به‌لحاظ قانونی موتورسیکلت فرسوده نیست.
مجاهد در رابطه با بحث داخلی‌سازی موتورسیکلت‌ها و پیشرفت آن طی سال‌های اخیر، اظهار کرد: صنعت موتورسیکلت‌ها در کشور ما، قدمتی حدود 50 ساله دارد که با واردات موتورسیکلت‌های ژاپنی و ایتالیایی کار آغاز شد. تا پیش از انقلاب این صنعت کاملا دولتی بود و بخش خصوصی نقشی در آن نداشت، اما از پس از انقلاب بخش خصوصی در ابتدا بصورت محدود ورود کرد. اکنون حداکثر ۱۵ سال است که بخش خصوصی در حوزه موتورسیکلت فعال شده است.
وی خاطر نشان کرد: طی همین ۱۵ سال دولت کوچیکترین حمایتی نداشت و تنها برای این صنعت قانون‌گذاری کرده‌اند. بخش خصوصی نیز با سرمایه کلان وارد این صنعت نشد و به‌مرور پیشرفت کرد. در حقیقت سرمایه چندانی پشت این صنعت نبود تا به خودکفایی بالا دست پیدا کنند اما خوشبختانه طی سال‌های اخیر با تلاش فعالان صنعت موتورسیکلت‌ها و حمایت بانک‌ها و... سرمایه قابل قبولی جذب شده (البته هنوز هم بصورت کلان و ۱۰۰ درصدی نیست) و فعالان نیز مشتاق به بومی‌سازی و داخلی‌سازی هستند. این اراده وجود دارد که هرچه سریعتر این بومی‌سازی انجام شود و به یک "موتورسیکلت‌های ملی" دست پیدا کنیم. اقدامات زیربنایی نیز در این زمینه صورت گرفته است.
این فعال صنعتی افزود: یکی از این اقدامات که توسط انجمن و با سرمایه‌گذاری اعضای انجمن صورت گرفته، تولید موتور ملی (قوای محرکه موتورسیکلت) است. در نمایشگاه تحول صنعت خودرو نیز که اخیرا برگزار شد، وزیر صمت از این موتور (موتور موتورسیکلت) رونمایی کرد. تمام خط تولید آماده شده و ظرف یکماه آینده (با نیاز سرمایه‌گذاری حدودا ۲۰ میلیون دلار که توسط صنعت تامین می‌شود) به تولید انبوه خواهد رسید. همچنین بسیاری دیگر از قطعات همچون قطعات فلزی، لاستیک موتورسیکلت، زنجیر موتورسیکلت‌ها و... ۱۰۰ درصد بومی‌سازی شده‌اند و دیگر نیازی به واردات از خارج نیست. این بومی‌سازی‌ها برای موتورسیکلت‌هایی است که ۷۰ درصد جامعه از آن استفاده می‌کنند.
مجاهد تاکید کرد: موتورسیکلتی که سهم ۷۰ درصدی بازار کشور را دارد و مورد استفاده جامعه است، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بومی‌سازی شده است؛ ضمن اینکه با بهره‌برداری و تولید انبوه قوای محرکه ملی موتورسیکلت ظرف یکماه آینده، این میزان داخلی‌سازی و خودکفایی به بیش از ۹۰ درصد هم خواهد رسید. تعداد کمی از موتورسیکلت‌ها هستند که بومی و داخلی‌سازی آنها، توجیه اقتصادی ندارد و در همه دنیا هم به همین شکل بوده و توجیه اقتصادی ندارد که همه قطعات داخلی‌سازی باشد؛ چراکه بطور مثال قیمت آن چندین برابر یک خودرو خواهد شد.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با بیان اینکه اسقاط موتورسیکلت با اقتصاد جامعه ارتباط نزدیکی دارد و موتورسیکلت‌سواران در دسته آسیب‌پذیرترین قشر جامعه به لحاظ اقتصادی هستند، گفت: این افراد برای خرید موتورسیکلت، اکثرا در بسیاری از موارد به‌دنبال موتورسیکلت نو نیستند، بلکه به‌دنبال موتورسیکلتی هستند که با اقتصاد و توان اقتصادی آنها همخوانی بیشتری داشته باشد. بطور مثال اگر موتورسیکلتی ۳۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، به سبب میزان درآمد به دنبال موتورسیکلت پنج میلیون تومانی است؛ ضمن اینکه تمام سرمایه این افراد همین موتورسیکلتش است و نمی‌تواند موتورسیکلت خود را به قیمت اسقاط فروخته و موتورسیکلت نو خریداری کند.
طرح کلید به کلید هم موتورسواران را برای تعویض موتورسیکلت‌های فرسوده و قدیمی ترغیب نکرد!
وی یادآور شد: حتی حدودا دو سال پیش، طرح "کلید به کلید" هم ارائه شد تا صاحبان موتورسیکلت‌های قدیمی، موتورسیکلت خود را بدون پرداخت هیچ پیش‌پرداختی به شرکت‌های تولیدکننده موتورسیکلت تحویل دهند و موتورسیکلت نو دریافت کنند و تنها تضمین کنند که طی ۲۰ الی ۳۰ ماه، بصورت اقساط وجه موتورسیکلت را بپردازند، اما باز هم متقاضی وجود نداشت؛ چرا که اقتصاد و توان مالی این قشر این اجازه را به وی نمی‌دهد. حتی در حال حاضر هم انجمن حاضر است این طرح را اجرا کند.
این مقام صنعتی گفت: در اکثر موارد این موتورسیکلت‌ها به عنوان وسیله کار این افراد است و نمی‌توانند این موتورسیکلت خود را کنار گذاشته و استفاده نکنند، لذا بایستی با آن سر کنند؛ بنابراین هیچ علاقه‌ای برای اسقاط موتورسیکلت‌ها وجود ندارد. بر همین اساس طی دو سال و نیم اخیر که قانون اسقاط تصویب و بایستی اجرایی شود، تاکنون حتی یک دستگاه موتورسیکلت هم اسقاط نشده است. پس از آنکه دولت قبل متوجه شد به همین دلیل (همانطور که اشاره شد) منجر به تعطیلی صنعت موتورسیکلت و بیکاری ۱۶ هزار نفر کارگر این صنعت شد، مصوبه اصلاح شد که به‌جای موتورسیکلت، خودرو اسقاط شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: صنعت موتورسیکلت موتور سیکلت اسقاط موتورسیکلت های فرسوده طرح کلید به کلید موتورسیکلت ها انجمن موتور سیکلت ایران وزارت صنعت معدن و تجارت دستگاه موتورسیکلت تولید موتورسیکلت های فرسوده اسقاط موتورسیکلت ها موتورسیکلت ها حال حاضر داخلی سازی مصوبه اخیر وجود ندارد بخش خصوصی یک دستگاه بومی سازی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۴۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات کمیسیون‌ها درباره اسقاط خودرو و قیمت‌گذاری آرد و نان
کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که در این گزارش موضوعات مطرح شده در برخی از نشست‌های این کمیسیون‌ها را می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که در این گزارش خلاصه برخی از مهمترین نشست‌های کمیسیون‌ها و موضوعات رسیدگی شده در این جلسات با حضور مسئولان مربوطه را می‌خوانیم:
*هلال احمر 3 میلیون داوطلب شناسنامه‌دار دارد
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این هفته جلسه داشت که رئیس و برخی از مسئولان جمعیت هلال احمر میهمان اعضای کمیسیون بهداشت بودند که دراین جلسه گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته در تعطیلات نوروز و برنامه‌های سال جاری این سازمان به اعضا ارائهدادند .
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره جزئیات این جلسه گفت: مسئولان مربوطه در این جلسه درباره اینکه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در حوزه بین الملل توفیقات بسیار خوبی را داشته است، توضیحاتی ارائه کردند و گفتند که هلال احمر بیش از گذشته با تکیه بر حضور و فعالیت ها در حوزه بین الملل در سیل پاکستان و اربعین اقدامات موثر خوبی را انجام داد به عنوان مثال آموزش مدیران صلیب سرخ در پی عملکرد بسیار خوب هلال احمر بر عهده ایران گذشته شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه درباره تقویت نیروی انسانی سازمان مذکور بحث و گفت‌وگو شد، عنوان کرد: در برهه ای از زمان 480 هزار داوطلب شناسنامه دار داشتیم اما در حال حاضر این تعداد به 3 میلیون نفر رسیده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت:در مورد ایجاد انگیزش در بین فعالان جمعیت هلال احمر اقدامات خوبی در حوزه معیشت، اقتصاد و بیمه انجام شد و استمرار آموزش ها مدنظر قرار گرفت؛ جمعیت هلال احمر در حوزه بین الملل با وجود ایجاد کنگره های بین المللی توانست 86 کشور را در مورد نقض حقوق بشر در غزه همراه کند که این اقدام یکی از کارها و رویدادهای بزرگ جمعیت است.
اسحاقی اظهار کرد: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران توانسته با هماهنگی صلیب سرخ در مسیر انجام وظایف محوله خود و مقابله با حوادث داخلی در جامعه بین الملل حرف برای گفتن داشته باشد؛ نیروی انسانی هلال احمر می تواند در صورتی که انبارهای جمعیت تقویت شود و ما توجه ویژه ای نسبت به انبارگردانی و موجودی انبارها داشته باشیم در بحران ها موثرتر و بهتر عمل کند و چه بسا با وجود این امکانات، تجهیزات و اقلام در اختیار می تواند نسبت به تمامی وزارت خانه ها و دستگاه های متولی در مدیریت بحران فعالیت بهتر و چشمگیرتری داشته باشد.
وی تصریح کرد: نباید برخوردی که با وزارت خانه ها و سازمان های دیگر در گمرک داریم با جمعیت هلال احمر هم داشته باشیم در این رابطه باید تلاش کرد که 900 خودروی جمعیت از طریق گمرک در اختیار ناوگان نجات قرار گیرد و موانع سد راه ترخیص این خودروها برداشته شود.
*پیگیری سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از مالیات بر ارزش افزوده
همچنین اعضای کمیسیون شوراهای مجلس هم این هفته جلسه داشتند که در این جلسه بررسی نحوه اجرای ماده 38، 39 و 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از ارزش گمرکی و ارزش افزوده در دستورکار اعضا قرار داشت.
ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در این باره گفت که در این جلسه با حضور مسئولان اجرایی ذی ربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این موضوع ارزیابی شد و گزارشی از سوی مسئولان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان امور مالیاتی، گمرک کشور، شهرداری تهران و دیوان محاسبات کشور دریافت شد و هریک نقطه نظرات خود را بیان کردند.
سخنگوی کمیسیون شوراها ادامه داد:در این جلسه مقرر گردید که عملکرد این مواد در سال های 1401 و 1402 بصورت مکتوب توسط سازمان مالیاتی کشور و دیوان محاسبات به این کمیسیون ارسال شود و بعد از دریافت اطلاعات، کمیسیون این اطلاعات را به تفکیک استان ها به نمایندگان خواهد داد تا نمایندگان نظارت بر هزینه کرد این درآمد ها که به شهرداری ها پرداخت شده، داشته باشند.
*بررسی موضوع مربوط به تراز تجاری غیر نفتی با حضور وزیر صمت
بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تشریح جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: در این نشست موضوع تراز تجاری غیر نفتی با حضور وزیر صمت بررسی شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه برخی از نمایندگان در رابطه وظایف سازمان توسعه تجارت مطالب را مطرح کردند، افزود: متاسفانه سیاست گذاری های تجاری و صنعتی ما در مجموع مشوق صادرات نیست به ویژه در بحث رفع تعهد، به نوعی سیاست ها اجرایی می شود که مانع صادرات بوده و به هیچ وجه انگیزه لازم را ایجاد نکرده و از سویی دیگر مشوق واردات است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این رویکرد باعث شده کسانی هم که صادرات داشته اند در صادراتشان کم اظهاری کنند و کمتر ارز به کشور وارد کنند و از سویی دیگر کسانی که واردات داشته اند بیش اظهاری کرده و بیشتر ارز بگیرند.
طغیانی با اشاره به اظهارات وزیر«صمت» در این جلسه گفت: وزیر صمت در این جلسه تاکید کردند که با مباحث صورت گفته در کمیسیون همراه هستند. همچنین در این جلسه به سه دسته از موضوعات و مشکلات اعم از مداخله دولت در قیمت گذاری بازارها، مشکلات ارزی و رفع تعهدات و مداخلات بانک مرکزی در بازار ارزو همچنین عدم پرداخت تسهیلات به تولید، اشاره شد.
*مدل قیمت‌گذاری گواهی اسقاط خودرو تغییر می‌کند/ مصوبه‌ای در حوزه قیمت‌گذاری صحیح آرد و نان
بنابراین گزارش اعضای کمسیون اصل نود نیز این هفته 2 جلسه داشتند که علی خضریان سخنگوی این کمیسیون با اشاره به جلسه اول کمیسیون متبوعش با وزیر «صمت» درباره اسقاط خودرو، گفت: در این جلسه مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین در جلسه بعدی مصوباتی درباره قیمت‌گذاری صحیح آرد و نان داشتند و مقرر شد که جهت بررسی کیفیت نان، هرچه سریعتر دستورالعمل پخت نان کامل به صورت فراگیر ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کامل اعمال شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در توضیح جزئیات این جلسه گفت: در این جلسه مصوباتی به تصویب اعضای کمیسیون رسید تا در اسرع وقت و با قید فوریت، اقدامات قابل نظارت با محوریت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور توسط دستگاه‌های مسئول انجام شود.
خضریان در تشریح مصوبات متبوعش اظهار کرد: تدوین استاندارد نان کامل و ابلاغ آن، تدوین شیوه نامه پخت نان کامل و نظارت بر اجرای آن توسط نانوایی‌ها، فرهنگ‌سازی مصرف نان کامل، حمایت از راه اندازی کارخانجات آرد کامل در سطح استان‌های کشور، توسعه استفاده از آرد کامل در صنف نانوایی، افزایش تعداد نانوایی‌هایی که از آرد کامل استفاده می‌کنند، اقتصادی کردن تولید آرد کامل و پخت نان کامل از جمله مصوبات اصلی کمیسیون بود.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد